ضريبة التركات الأمريكية هي ضريبة فيدرالية تفرضها الولايات المتحدة على الأصول التي يتركها الشخص بعد وفاته. ويختلف تطبيقها بحسب ما إذا كنت تُصنّف شخصًا أمريكيًا أم لا:

- الأشخاص الأمريكيون (المواطنون الأمريكيون والأفراد الذين يتخذون الولايات المتحدة موطنًا قانونيًا لهم): تخضع أصولهم حول العالم للضريبة على ما يتجاوز حد الإعفاء البالغ 15 مليون دولار أمريكي (لعام 2026، على أن يُعدّل هذا الحد وفقًا للتضخم اعتبارًا من عام 2027).

- الأشخاص غير الأمريكيين: تُفرض الضريبة فقط على الأصول الأمريكية، مثل الأسهم الأمريكية وصناديق المؤشرات المتداولة المسجّلة في الولايات المتحدة، التي تتجاوز قيمتها 60,000 دولار أمريكي. ولا يُعدّل هذا الحد وفقًا للتضخم. ولدى بعض الدول اتفاقيات مع الولايات المتحدة بشأن ضريبة التركات قد تتيح رفع حد الإعفاء، إلا أن دولة الإمارات العربية المتحدة ليست من بين هذه الدول.

تتراوح معدلات الضريبة بين 18% و40%. وبشكل عام، لا تُعتبر صناديق المؤشرات المتداولة المسجّلة في أيرلندا أصولًا أمريكية.

لمعرفة كيفية تأثير ضريبة التركات الأمريكية عليك، يُرجى استشارة مستشار ضريبي مستقل.

هذه المعلومات لأغراض التوجيه العام فقط، وتعكس القواعد المعمول بها حتى نوفمبر 2026، والتي قد تخضع للتغيير. لا تقدّم ثروة استشارات ضريبية أو قانونية. وتعتمد المعاملة الضريبية على ظروفك الشخصية، لذا يُرجى استشارة مستشار ضريبي مستقل.

هل كان هذا المقال مفيداً؟
0 من 0 وجدوا هذا مفيداً